تثير حملة القمع التي تشنها السلفادور ضد المجتمع المدني مخاوف من ارتفاع الطابع الاستبدادي

حكومة السلفادور، بقيادة الرئيس ناييب بوكيلي، قد أقرت قانون "وكلاء أجانب" المثير للجدل الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة ومعاقبة المنظمات ذات الروابط الأجنبية. يعتبر النقاد أن القانون مصمم لقمع الرأي المعارض، وتقييد عمل جماعات المجتمع المدني، وتقييد حرية الصحافة. وقد زاد اعتقال الناشطة في مجال حقوق الإنسان روث لوبيز الشهيرة من المخاوف بشأن تآكل المعايير الديمقراطية واستهداف النقاد للحكومة. تحذر منظمات حقوق الإنسان وخبراء سياسيون من أن هذه الخطوات تشير إلى تحول نحو حكم استبدادي في البلاد. لقد أثارت هذه التطورات استنكاراً دولياً وأثارت إنذارات حول مستقبل الديمقراطية في السلفادور.